حسن اسدی زیدآبادی دبیر کمیته حقوق بشر سازمان دانش آموختگان ایران به تازگی به تحمل 5 سال حبس تعزیری و پرداخت یک میلیون ریال جزای نقدی محکوم شده است. همچنین وی از 31 مرداد ماه نیز در بازداشت به سر می برد.
در همین رابطه عاطفه خلفی همسر این فعال سیاسی به ادوار نیوز گفت: روز 21 شهریور ماه حکم 5 سال حبس آقای اسدی به وکیل ایشان ابلاغ شد که متاسفانه همه ما را در بهت و حیرت فروبرده است و البته امیدواریم که مرجع تجدید نظر با در نظر گرفتن جمیع جهات و محتویات پرونده نظر خود را راجع به این حکم اعلام نمایند. وی در خصوص پرونده جدید همسرش گفت : اتهام اجتماع و تبانی علیه نظام، تشویش اذهان عمومی و فعالیت تبلیغی علیه نظام به ایشان در پرونده جدیدی مجددا تفهیم شده و پس از اخذ آخرین دفاع پرونده به دادگاه ارجاع شده ولی هنوز شعبه رسیدگی کننده مشخص نیست.
همسر حسن اسدی زیدآبادی یادآور شد: همسرم به مدت 21 بدون داشتن قرار بازداشت و با قرار کفالتی که از همان ابتدای بازداشت به ایشان ابلاغ شده و تاکید می کنم بدون قرار بازداشت در زندان به سر برده است و لی روز 22 شهریور ایشان در تماس تلفنی که با منزل داشتند اعلام کردند که قرار کفالتشان تبدیل به قرار بازداشت شده و در همین روز به ایشان ابلاغ شده است . در این 21 روز بدون اینکه به خانواده ایشان اطلاع دهند تا کفیل معرفی کنند ایشان را در بازداشت نگه داشتند.
عاطفه خلفی در پایان با اشاره به اخباری که پس از خبر ابلاغ حکم آقای اسدی و در گفتگو با وکیل وی منتشر شد گفت: لازم است که توضیح دهم که خبر حضور بازجوی آقای اسدی در روز ابلاغ حکم در دادگاه یک سوتفاهم از صحبت های ایشان بوده است. وی در خصوص این موضوع گفت: در واقع منظور آقای زارعی این بوده است که ایشان چند روز قبل از جلسه محاکمه آقای اسدی پرونده ایشان را مطالعه کرده بودند و وقتی صبح روز 13 مرداد ماه که جلسه دادگاه آقای اسدی بوده مجددا همان پرونده را مطالعه کرده ،متوجه اضافه شدن چند برگه دیگر به پرونده و طرح اتهامات جدید علیه آقای اسدی بوده است که این امر قطعا در صدور رای سختگیرانه 5 سال حبس برای ایشان در نظر قاضی بی تاثیر نبوده و نکته قابل تامل اینجاست که آقای اسدی برای طرح همان اتهامات مجددا بازداشت شده و همان اتهامات اضافه شده در پرونده جدید دیگری جهت رسیدگی به دادگاه فرستاده شده است.
همسر این فعال سیاسی گفت: امیدوارم که حکم آقای اسدی در دادگاه تجدید نظر مورد بررسی قرار بگیرد چرا که صدور این حکم سختگیرانه برای یک مجرم سیاسی و فعال حقوق بشر با یک نظام حقوقی و سیستم قضایی که مدعی عدالت و تامین آزادی و امنیت شهروندان در خصوص ابراز نظراتشان است در تعارض است
منبع: ادوارنیوز
در همین رابطه عاطفه خلفی همسر این فعال سیاسی به ادوار نیوز گفت: روز 21 شهریور ماه حکم 5 سال حبس آقای اسدی به وکیل ایشان ابلاغ شد که متاسفانه همه ما را در بهت و حیرت فروبرده است و البته امیدواریم که مرجع تجدید نظر با در نظر گرفتن جمیع جهات و محتویات پرونده نظر خود را راجع به این حکم اعلام نمایند. وی در خصوص پرونده جدید همسرش گفت : اتهام اجتماع و تبانی علیه نظام، تشویش اذهان عمومی و فعالیت تبلیغی علیه نظام به ایشان در پرونده جدیدی مجددا تفهیم شده و پس از اخذ آخرین دفاع پرونده به دادگاه ارجاع شده ولی هنوز شعبه رسیدگی کننده مشخص نیست. همسر حسن اسدی زیدآبادی یادآور شد: همسرم به مدت 21 بدون داشتن قرار بازداشت و با قرار کفالتی که از همان ابتدای بازداشت به ایشان ابلاغ شده و تاکید می کنم بدون قرار بازداشت در زندان به سر برده است و لی روز 22 شهریور ایشان در تماس تلفنی که با منزل داشتند اعلام کردند که قرار کفالتشان تبدیل به قرار بازداشت شده و در همین روز به ایشان ابلاغ شده است . در این 21 روز بدون اینکه به خانواده ایشان اطلاع دهند تا کفیل معرفی کنند ایشان را در بازداشت نگه داشتند.
عاطفه خلفی در پایان با اشاره به اخباری که پس از خبر ابلاغ حکم آقای اسدی و در گفتگو با وکیل وی منتشر شد گفت: لازم است که توضیح دهم که خبر حضور بازجوی آقای اسدی در روز ابلاغ حکم در دادگاه یک سوتفاهم از صحبت های ایشان بوده است. وی در خصوص این موضوع گفت: در واقع منظور آقای زارعی این بوده است که ایشان چند روز قبل از جلسه محاکمه آقای اسدی پرونده ایشان را مطالعه کرده بودند و وقتی صبح روز 13 مرداد ماه که جلسه دادگاه آقای اسدی بوده مجددا همان پرونده را مطالعه کرده ،متوجه اضافه شدن چند برگه دیگر به پرونده و طرح اتهامات جدید علیه آقای اسدی بوده است که این امر قطعا در صدور رای سختگیرانه 5 سال حبس برای ایشان در نظر قاضی بی تاثیر نبوده و نکته قابل تامل اینجاست که آقای اسدی برای طرح همان اتهامات مجددا بازداشت شده و همان اتهامات اضافه شده در پرونده جدید دیگری جهت رسیدگی به دادگاه فرستاده شده است.
همسر این فعال سیاسی گفت: امیدوارم که حکم آقای اسدی در دادگاه تجدید نظر مورد بررسی قرار بگیرد چرا که صدور این حکم سختگیرانه برای یک مجرم سیاسی و فعال حقوق بشر با یک نظام حقوقی و سیستم قضایی که مدعی عدالت و تامین آزادی و امنیت شهروندان در خصوص ابراز نظراتشان است در تعارض است
منبع: ادوارنیوز
No comments:
Post a Comment