نفوذ و سیطرۀ نهادهای امنیتی و فراقانونی بر قوۀ قضاییه؛ از انکارِ قاضی القضات تا واقعیتی تلــــخ

در حالیکه رییس قوه قضاییه طی دیدارِ اخیر خود با مراجع تقلید قم، از استقلال، نفوذ ناپذیری و اقتدار دستگاه قضایی و پرهیزِ آن نهاد از "جار و جنجال‌های سیاسی و رسانه‌ای در رسیدگی‌های قضایی" سخن گفته و آن را مورد تاکیدِ ویژه قرار داده، اما تمام شواهد حاکی از آن است که سیطره و نفوذ بیش از پیش نهادها و مراجعِ فراقانونیِ امنیتی و سیاسی، عملا قداست و استقلالِ دستگاه قضایی و اصل تفکیک قوا را مخدوش کرده و زیر سوال برده اند.

آنچه صادق لاریجانی در دیدار پنجشنبه گذشتۀ خود با آیات عظام مكارم شیرازی، صافی گلپایگانی، شبیری زنجانی، نوری همدانی، سبحانی و جوادی آملی، مورد تاکید مکرر قرار داده و آنرا از رویکردهای اصلیِ دستگاه قضایی ذکر نموده، غیر از "انکار ناپذیری استقلال و نفوذ ناپذیری" آن دستگاه، تاکید بر روی آن بوده که "قوه قضاییه ضابط كسی نمی باشد و قطعا بر حسب قانون رفتار خواهد كرد و در برخورد با متهمان- حتی دانه درشت‌های اقتصادی و پر نفوذ- هیچ حریم امنی برای آنان قایل نیست."

البته ادعای نغز قاضی القضات جمهوری اسلامی که اتفاقا از نقاط قوتِ دستگاه قضا در حکومتِ ولایی ذکر می شود، با دخالت و نفوذ نهادهای امنیتی و سنگینیِ سایۀ سیاسیونِ دانه درشتِ موردِ اتهاماتِ ریز و درشت، به محاق رفته و می توان ادعا کرد آن چنان که آیت الله محمود شاهرودی (رئیس پیشین قوه قضاییه) ۱۱ سال پیش از "ویرانۀ دستگاه قضایی" سخن گفته بود، امروز نیز مصادیق زیادی در تکمیل آن سخنِ نغز وجود دارد که سخن رئیس فعلی دستگاه قضا را نقض می کند.

آنچه مسلم است استقلال قضایى به قضات اجازه می دهد آرایى صادر کنند که بر لَهِ منافعِ ملی - مردمی و گاه بر خلاف میلِ دستگاه هاى دولتى و برخی متخلفینِ قَدَر قدرت باشد و بدیهی است روساى جمهور، وزرا، قانون گزاران و حتی مقامات امنیتی و سیاسیِ فراقانونی - بواسطه دسترسی به ابزارهای خاص- راه حل هاى سهل و ممتنعی براى امور روزمره مى یابند که اینجا وظیفه مخصوص یک قوه قضایى مستقل است تا از نقض حقوق مردم و پایمال شدنِ قانون جلوگیرى نماید.

اما آنچه در این بین روند استقلال قوه قضاییه را دشوار و غیر ممکن ساخته است، نفوذِ غیرقابلِ توقف و سیطرۀ سیاسیونِ پشت گرم به نهادهای امنیتی بر دستگاه قضا می باشد؛ چرا که واقعیت موجود، با ادعای صادق لاریجانی مبنی بر اینکه "دستگاه قضایی ضابط كسی نبوده و قطعا بر حسب قانون رفتار خواهد كرد و در برخورد با متهمان به ویژه دانه درشت‌های اقتصادی و پر نفوذ هیچ حریم امنی برای آنان قایل نیست"، تناقض ویژه ای دارد.

پیشینۀ نفوذِ امنیتی ها ، دخالت سیاسیون و سیطرۀ نهادهای فراقانونی

شاید بتوان گفت سنگینیِ سایۀ امنیتی ها و سیاسیون بر دستگاه قضایی، از زمان شیخ محمد یزدی، رئیس اسبق قوه قضاییه، شکل بارزتر و ویژه ای به خود گرفت و نفوذ و سیطرۀ باند جمعیتِ موتلفۀ اسلامی بر ارکان مختلف دستگاه قضایی و دادگستری، مصداق و کلید آغاز آن بود.

از مصادیق بارزِ همین این دوره، شکایتی ویژه از سعید مرتضویِ جوان بود که پروندۀ ویژه قضائی وی که می رفت وی را بدلیل فساد اخلاقی و موارد دیگر به دست محکمه سِپُرد، بواسطۀ نزدیک شدنِ وی به اسدالله بادامچیان و موتلفه ای ها که پستهای مهمی از جمله معاونت سیاسی قوه قضائیه را در اختیار داشتند، او را به ریاست شعبات قضایی و صعود به مدارج بالا رهنمون کردند.( واتفاقا مورد تفقد رهبر جمهوری اسلامی نیز قرار گرفت.) همان کسی که نامش با قتل عام رسانه ها، توقیف مطبوعات، سرکوب و قتل روزنامه نگاران و شکنجۀ منجر به فوت دانشجویان و معترضِ بازداشتی در کهریزک عجین گشت؛ اما بواسطه چتر حمایتیِ موتلفه ای ها و متعاقبِ آن محمود احمدی نژاد، هرگز مورد مواخذه واقع نشد، بلکه از پستی به پستی دیگر معارفه شد و تحت حمایت نهادهای فراقانونی قرار گرفت. براستی نفوذی از این قوی تر و امنیتی تر؟

و اینک ماههاست قاضی القضاتِ فعلی حتی نتوانسته است در برابر قدرتِ موتلفه ای ها و مردانِ فربۀ امنیتی و سیاسی در دستگاه قضایی، اراده و استقلالِ آن نهاد را به نمایش بگذارد.

در مصداقی دیگر، خبرِ کشف، شناسایی و دستگیریِ باندِ بزرگِ فسادِ اقتصادی (وابسته به دستگاههای دولتی) متهم به اختلاس های میلیاردی که اتفاقا معاون اول رئیس دولت را نیز در مظان اتهامِ جدی قرار داده است، می باشد؛ که علی رغم وعدۀ رییس دستگاه قضایی و با وجود اظهارات و پرسش های نمایندگانِ مردم و شواهدِ مختلف، اَحَدی نتوانسته است به حریم محمدرضارحیمی (معاون اول رئیس دولت) گام بگذارد و در برابر نفوذ و قدرت همان مردانِ فربۀ سیاسی سخنی بگوید و اراده و استقلالِ دستگاهِ قضایی را به نمایش بگذارد.

طی چند هفته اخیر، بارها آمده است که قاضی دادگاه و متصدی شعبۀ قضایی مربوطه، از مجاز و آزاد بودن متهمِ بازداشتی برای دریافت مرخصی موقت - حتی برای معالجه و موارد اضطراری- خبر داده اند؛ اما مراجع و نهادهای اطلاعاتی یا حتی یک فردِ امنیتیِ داخل در آن پرونده، اجازه قاضی و دستگاه "مستــــقل قضایی" را به محاق برده و به هیچ می انگارد.

صادق لاریجانی و ژنرال های پرنفوذِ و سابقه دار

البته سوز و ادعای ریاست قوه قضاییه مبنی بر استقلال دستگاه قضایی، با اقدامِ سریع وبی مقدمۀ وی در انتصاب محمد باقر ذوالقدر، ژنرال ذینفوذ و جنجالیِ سپاه به سمت مشاور خود در قوه قضاییه، تناقضی جدی دارد؛ چرا که انتصابِ رئیس ستاد مشترک و جانشین سابق فرمانده کل سپاه پاسداران که سابقۀ همکاری وی با فرهاد نظری و محمدرضا نقدی در موارد مختلف سرکوب سال های اخیر و عملکرد وی در وزارت کشورِ دولت نهم، جای تامل و پرسش پیرامون حضور اینگونه ژنرال های چهارستاره در دستگاه بیطرف قضایی دارد.

پرهیز از جنجال های رسانه ای؛ از کدام سوی؟

رییس قوه قضاییه در دیدار با مراجع تقلید، غیر از موارد ادعایی پیرامون "استقلال و نفوذناپذیری دستگاه قضایی"، پرهیز قوه قضاییه از جار و جنجال‌های سیاسی و رسانه‌ای در رسیدگی‌های قضایی" را نیز مورد تاکید قرار داد.

نکته قابل ذکر آنکه، طی ماههای اخیر و بویژه در زمان صدارتِ آیت الله لاریجانی بر مسندِ قاضی القضاتیِ کشور، آنچه بر خلاف تاکیدات وی، در حال رخ دادن است، همان تداوم جنجال سازیِ رسانه ای توسط رسانه هایی خاص (مانند فارس، ایرنا، کیهان، جهان نیوز، برنا و ...) است که طی سالیان سال و طی آنچه یک سال اخیر شاهد بودیم، هنوز کسی به بازداشت نرفته و چیزی به محکمه ارجاع نشده و مرحلۀ تحقیقات و تنظیم کیفرخواست به پایان نرسیده، همان رسانه ها یا گردانندگانِ آن - که اتفاقا وابسته به نهادهای امنیتی- نظامی می باشند- «کیفرخواست» را صادر و جزئیات پرونده را منتشر می کنند.

همچنین در روند رسیدگی به غالب پرونده ها مشاهده شده است که برخی از دست اندرکارانِ همان نشریاتِ خاص، با دسترسی کامل به محتویات پرونده ها، اقدام به نشراطلاعاتی کرده اند که تاکنون هیچ مرجعی به این امر رسیدگی نکرده و شاید نتوانسته رسیدگی نماید.

هنوز مشخص نیست صادق لاریجانی، چگونه می خواهد حضور و سیطرۀ مردان قدرتمندِ موتلفه و امنیتی های ذینفوذ حاکم بر قوه قضاییه را توجیه، حل، تعدیل یا قطع نماید؛ اما آنچه مسلم است محمود شاهرودی ویرانه ای از محمد یزدی تحویل گرفت که همان مردانِ در سایه و ذینفوذان سیاسی و دانه درشت، ویرانه ای دیگر و چه بسا فاجعه بارتر به لاریجانی تحویل دادند تا صرفا ماشین امضا و رییس جابه جا شود و تغییر در ساختارِ دستگاه قضایی غیرممکن به نظر برسد...بماند تا اراده و اجرای قاضی القضاتِ مستقل و نشسته بر جایگاهِ ...

منبع: جرس