وکلای دراویش در پاسخ به کیفر خواست دادستان گناباد لایحه ای صادر کردند. متن این لایحه به شرح زیر است
باسمه تعالی
ریاست محترم شعبه 101 دادگاه عمومی جزائی گناباد
باسلام
احتراما اینجانبان فرشید یداللهی فارسی ، امیر اسلامی بورکی ، داود منتظری لاری ، ابراهیم شنبدی و سید یاسر جلالی املشی وکلای آقایان عباسعلی افکار ، علی افکار، عباس حقيقي بيدختي ( متصدي مزار سلطاني بيدخت ) وخانم معصومه سالاری، در پرونده کلاسه 881411 مطالب ذیل را در جهت دفاع از حقوق قانونی موکلین به استحضار میرسانیم
در مورد اتهامات منتسبه به موکلین بررسی و دقت نظر در موارد ذیل ضروری میباشد ؛
بیش از صد سال است که اهالی بیدخت، دراویش سلسله نعمت اللهی گنابادی و دوستداران عرفان و تصوف حقه اسلامی، اموات خود را در مزار متبرک سلطانی بیدخت دفن کرده و در این مدت دفن اموات باعث تهدید علیه بهداشت عمومی آن منطقه نبوده است ، حال چه عاملی منجر به حساسیت تمام ارگانهای دولتی و قضائی از جمله اداره بهداشت، برق و گاز ، محیط زیست ، اداره اوقاف، فرمانداری، شهرداری، اداره اطلاعات، اطلاعات نیروی انتظامی، کلانتری، شورای تامین شهر و استان، دادستان و رئیس دادگستری شهرستان گناباد در این خصوص شده است
اولین موردی که پس از مطالعه کیفر خواست دادستان به ذهن هر انسان منصفی متبادر میشود؛ موضوع مسبوق به سابقه اعتقادات مذهبی متهمین یعنی دراویش گنابادی است که پیرو تخریب و پلمپ حسینیه های آنان در قم ،بروجرد، اصفهان ، چرمهین، کیش ، عسلویه و همچنین اخراج آنها از مراکز و ادارات دولتی و ...، حال نوبت به ممانعت از دفن اموات آنان در مکان متبرک مزار سلطانی بیدخت رسیده است و جالبتر آن که، در تمامی این موارد همه ارگانها و نهادهای اداری ، قضائی ، انتظامی و امنیتی با اتحادی مثال زدنی، جرایم پنهانی متعددی که در صد سال اخیر مستور بوده را کشف و در جهت حفظ بهداشت عمومی !! به محاکمه میکشانند . حتی دادستان در کیفر خواست خود تهدید به رفع تصرف!! این مکان هم مینمایند
بنابراین پایه و اساس صحبت از مواد قانونی و عناصر و مراحل متشکله اتهام در جهت دفاع از حقوق موکلین بیهوده وغیر موثر است . چرا که بارها گفته شده ولی مسولین نشنیده اند
در قانون اساسی و قوانین مدون، حقوق قانونی شهروندان کشور، مشخص شده و سلایق فردی وسیاسی مسئولان مفسر آن نیست و نبایستی میان اقشار مختلف جامعه به دلیل اعتقاداتشان ، تبعیض قائل شوند و حد و حدود آنرا به میل خود کم و زیاد نمایند. قرآن مجید میفرماید : "فلاتتبعو الهوا ان تعدلو" . حضرت علی ابن ابیطالب میفرمایند : به شخصی که غیر از خدا کسی ندارد تعدی نکنید چراکه خدا همه کس اوست . حضرت اباعبدالله الحسین میفرمایند : اگر دین ندارید حداقل آزاد مرد باشید
قانون اساسی و قانون حفظ حقوق شهروندی و آزادیهای مشروع ؛ به موضوعاتی از جمله : آزادی بیان ،ممنوعیت تفتیش عقاید ، تساوی افراد جامعه در مقابل قانون ، اصل استقلال قضائی ،اصل عدالت و اصل برائت تاکید نموده است. ماده 570 قانون مجازات اسلامی بیان میدارد : "هریک از مقامات و مامورین دولتی که بر خلاف قانون ، آزادی شخصی افراد ملت را سلب نماید یا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسی محروم نماید علاوه بر انفصال و محرومیت سه تا پنج سال از مشاغل دولتی به حبس از 6 ماه تا سه سال محکوم خواهد شد" . ووو
اینک در جهت دفاع از حقوق موکلین خود تذکر مواردی را ضروری می دانیم
مزار متبرک سلطانی ؛ عامل سلامت روانی اهالی بیدخت
عرفان و اعتقادات مذهبی تاثیر بسزایی در اندیشه ، احساس و روابط اجتماعی انسان دارد و سلامت جسمانی و بهداشت روانی فرد را تضمین می‌کند. مطالعات نشان داده است؛ افراد معتقد به خدا (بدون در نظر گرفتن نوع مذهب) رفتار و تفکرشان بسیار سالم‌تر و بهنجارتر از افراد "بدون اعتقاد یا با اعتقادات ضعیف" میباشد. آثار یاد مرگ و معاد در بهداشت و سلامت روان ، انسان را به تلاش و فعالیت سودمند و هدفدار سوق میدهد. لذتها و خوشیهای غیرواقعی و زودگذر را، که معمولا مخرّب روح و روان آدمیاند، از بین می‌برد. تنگنظری واحساسهای کینهتوزانه و حسودانه را در فرد از بین می‌برد و قلب را جلا و صفا میبخشد. روح امید و مقاومت در برابر سختیها را در فرد تقویت مینماید. محبت و علاقه فرد را به خداوند و امور پایدار و قابل اعتماد تقویت مینماید. احساس رحمت، شفقت و محبت به دیگران را در فرد تقویت می‌کند. توجه به معاد انسان را از حالت انزوا و کنارهگیری رهایی میبخشد. کسی که به یاد مرگ و قیامت است، بیشتر میکوشد و بهتر به جامعه خدمت می‌کند و کسی که از جامعه منزوی است، در حقیقت مرگ را فراموش کرده است. این مطالب به خوبی دلالت دارد بر اینکه یاد معاد ، حرکت آفرین است. بنابراین دفن اموات مشکل روانی برای مردم ایجاد نمی کند و یاد مرگ یکی از فاکتورهای ایجاد سلامت روانی است و مزار متبرک سلطانی نیز خود آرام بخش روح و روان مردم است و حجم کثیر زیارت کنندگان و مسافران، گویا و شاهد این مدعاست . موضوعی که بعضاً مطرح می شود این مکان در بافت شهری قرار دارد و این امر عامل ایجاد اخلال در سلامت روانی اهالی شده است ، توهمی(بهانه ای) بیش نیست چرا که بسیاری از زیارتگاههای کشور در درون بافت شهری قرار دارند . نهایت آنکه طرح موضوع اخلال در سلامت روانی جامعه بهانه سیاسی برای تعدی به حقوق دراویش است و برخوردهای اطلاعاتی و قضایی با مزار متبرک سلطانی ، مصداق بارز تهدید و اخلال در سلامت روانی اهالی بیدخت ، دراویش و همه شهروندانی که دغدغه حقیقت مذهب تشیع و عرفان و تصوف حقه را دارند ، می باشد و دلسوزان فرهنگ و تمدن ایران و حامیان حقیقی مذهب تشیع روزی مسببین این آشفتگیهای مصنوعی و عمدی را بازخواست و به محاکمه می کشند
مزار سلطانی بیدخت گورستان نیست ، زیارتگاه است
وقتی اندیشه ای برای حاکمیت یک نوع نگرش خاص در جامعه و تثبیت آن ، حسینیه دراویش را حسینیه نمی داند و نام "مسجد ضرار" برآن می نهد و هر آنچه غیر از خود را بر باطل می انگارد ، تعجبی ندارد که زیارتگاه اهل معرفت را نیز بدان جهت که از قبل آن عآیدات و منافعی ندارد، گورستان بنامد . اگر اینگونه نیست چرا آرامگاه ائمه را گورستان نمی نامید ؟ چرا هزاران امام زاده را در کشور با این واژه نمی خوانید؟ صرف بستگی نسبی و سببی به ائمه اطهار(ع) عامل بزرگی نمی شود، چرا که اگر اینگونه بود پسر نوح و جعفر کذاب هم احترام داشتند ! پیامبر فرموده اند: " علمای امت من بالاتر از انبیاء بنی اسرائیل می باشند" . بزرگی و کرامت امامزاده ها یا آرامگاه آنها در هیچ لابراتواری آزمایش و حجم آن اندازه گیری نمی شود وارزش گزاری نمی گردد. این اعتقاد مردم و احترام آنها به این مکانهاست که به آن قداست می بخشد . در واقع احترام به این مکانها ،احترام به اعتقادات مردم است . مزار متبرک سلطانی برای جماعتی از مسلمانان و شیعیان این کشور محترم و مقدس است . چرا با استفاده از واژگانی چون گورستان ، احساسات دینی دراویش را جریحه دار کرده و با بکار بردن این الفاظ در محکمه، از قانون برای برخورد با آنها استفاده ابزاری می شود ؟
در میان مردم سوگند و قسم به پیر متداول و رایج است و ریشه در فرهنگ ملی و مذهبی ایرانیان دارد .علیرغم تمامی تبلیغات سوء معاندین تصوف این موضوع نشان می دهد حتی نام مرشد و پیر طریقت در میان مردم مقدس است . اگر به شجره نامه بسیاری از زیارتگاههای کشور مراجعه و توجه نمایید، می بینید عموماً از مشایخ و بزرگان صوفیه می باشند که مردم به دلیل احترام و اعتقادی که به آنها دارند، وصیت کرده ومبالغ هنگفتی را برای خرید جای قبر هزینه می کنند تا در این زیارتگاهها به خاک سپرده شوند و این مکانها عموماً در شلوغ ترین مناطق شهرها و روستاها می باشد. نمونه آن شاه دایی الله در شیراز است که محل دفن دو تن از مشایخ صوفیه یکی جناب شاه داعی از مشایخ شاه نعمت الله ولی و دیگری جناب شیخ محسن سروستانی(صابر علی) از مشایخ جناب سلطانعلیشاه گنابادی است.آیا در یک منطقه کویری همچون گناباد، عاقلانه نیست بجای سنگ اندازی و اشکال تراشی و ایجاد بحران و ستیز اعتقادی ، با احترام به این مکان واحترام به اعتقادات مردم بیدخت و دراویش و دوستداران عرفان وتصوف اسلامی، در شکوفایی مذهبی ،فرهنگی و اقتصادی این منطقه تلاش کنید؟
دادگاه تفتیش عقیده
در این پرونده دو تن از متهمین تنها به دلیل اقرار به درویش نبودن آزاد شدند. برای آزادی این دو نفر به دو جهت از خدا شاکریم ،اول اینکه دو بیگناه به صورت اتفاقی ! آزاد شدند. دوم، برای اینکه، با آزادی این دو اثبات می شود که این پرونده صرفاً جنبه اعتقادی دارد و برگزاری این دادگاه مصداق بارز دادگاه تفتیش عقیده و بازگشت به دوران قرون وسطی در عدلیه ایران می باشد . زیرا اگر فعل و ترک فعلی که قانون آنرا جرم می داند ملاک و انگیزه تشکیل دادگاه باشد ، اقرار به درویش بودن یا نبودن که امری اعتقادی است، نبایستی در نوع برخورد با متهمان، تفاوتی ایجاد کند در صورتی که اینگونه نیست
دخالت مراکز امنیتی در پرونده دراویش
مراکز اطلاعاتی در ساختار نظامهای سیاسی همچون سلسله اعصاب در بدن انسان عمل می کنند . وظیفه آنان رساندن اطلاعات صحیح و منطبق با واقعیت به مراکز تصمیم گیرنده می باشد و هرگونه خطر بالفعل و بالقوه که نظام را تهدید می کند تشخیص ، شناسایی و به مراکز مربوطه گزارش می دهند . همانگونه که مسئولیت عصب مقابله با میکروبها و تهاجمات وارد بر بدن نیست مراکز امنیتی نیز چنین وظیفه ای ندارند و این موضوع منطبق بر اصل تفکیک قوا مندرج در قانون اساسی است . اقتضای تشکیلات مراکز امنیتی اختفاء و سری بودن ساختار آن است و همین موضوع باعث می شود نوعی استقلال نسبت به مراکز اداری دیگر داشته باشند . دستیابی مراکز امنیتی به قدرت خارج از ضوابط قانونی و گسترش حوزه عمل آنها بیرون از وظایف محوله ای که قانون معین نموده است، این مراکز را از اهداف اولیه که خدمت به مردم و تبعیت از قانون است دور می کند . اگر بر مراکز امنیتی و عملکرد آنها نظارتی نباشد این مراکز ابزار حاکمیت قانون واقتدار آن نخواهند بود
تحلیلهای سیاسی از سوی این مراکز زمانی که منطبق با واقعیتها نباشد بزرگترین عامل سقوط حکومتها و نظامهای سیاسی می شود زیرا پیامها و گزارشهای اشتباه به حاکمان کشور آنها را به اتخاذ تدابیری وادار می کند که دوستان خود را از دست داده و دشمنان را خرسند می سازد و عامل اصلی در فاصله گرفتن منافع حاکمان از منافع ملتها خواهد بود . از این رو اگر دستگاه قضایی تحت تأثیر قدرت و نفوذ مراکز امنیتی چشم بر حقیقت ببندد ضمن آنکه بزرگترین ضربه و خیانت به قانون یعنی در حقیقت خیانت به مردم را مرتکب شده است، بستر ساز نابودی نظام می شود . قانون رفتار و فعل افراد را ملاک تشخیص خوب و بد قرار می دهد و نیت و باطن افراد در حوزه معرفتی قانون و سیطره تشخیص انسانها نیست و این حوزه اختصاص به خداوند دارد . مأموران امنیتی برای انجام وظایف خود مجبور به تجسس می باشند و تجسس از منظر قرآن فعلی حرام است که می فرماید : يٰا اَيُّهَا ٱلَّذينَ ٰامَنوُا ٱجْتَنِبوُا كَثيراً مِنَ الظَّنِّ اِنَّ بَعْضَ ٱلظَّنِّ اِثْمٌ وَ لاتَجَسَّسوُا وَ لايَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضاً اَيُحِبُّ اَحَدُكُمْ اَنْ يَأكُلَ لَحْمَ اَخيهِ مَيْتاً فَكِرَهْتُمُوُهُ وَ اتَّقوُا ٱللّهَ
بنابراین مأموران امنیتی همیشه در معرض خطا و اشتباه هستند و به همین دلیل است که قانونگذار وزارت اطلاعات را ضابط دستگاه قضایی قرار نداده است . ماموران امنیتی در واقع با انجام فعلی به واقع حرام، امنیت را به مردم می دهند و در همین دنیا بر پل صراط حرکت می کنند که هر لغزشی باعث سقوط شان در دنیا و آخرت شده و حیات، آبرو و حقوق انسانها را نیز لگد مال اشتباهات خود می کنند، لذا مسئولین دستگاه قضا موظفند با اتخاذ تدابیری مبتنی بر قانون از لغزش این مراکز بکاهند . ارجاع پرونده و محول نمودن امر تحقیقات قضایی به مراکز امنیتی بنا بر آنچه گفته شد نه تنها عملی غیر قانونی و تعدی به حقوق دفاعی مردم است بلکه به تعبیری اجحاف و ستم در حق مأموران این مراکز نیز به شمار می رود
بررسی حقوقی اتهام منتسبه به موکلین
موکلین محترم به اتهام تهديد عليه بهداشت عمومي از طريق دفن اموات در محل ممنوعه باستناد ماده 688 قانون مجازات اسلامي تحت پیگرد قضایی و محاکمه قرار دارند
ماده 635 قانون مجازات اسلامي صراحتاً اعلام مي دارد: "هر كس بدون رعايت نظامات مربوط به دفن اموات جنازه اي را دفن كند يا سبب دفن آن شود يا آنرا مخفي نمايد به جزاي نقدي ازيكصد هزار تا يك ميليون ريال محكوم خواهد شد" حال با اين وجود كه "دفن اموات در محل ممنوعه " خود عنوان مجرمانه خاصي محسوب مي شود كه در مقررات جزائي ايران پيش بيني گرديده ، چگونه مي شود با استناد به ماده قانوني ديگري كه هيچ ارتباطي به دفن اموات در محل ممنوعه ندارد، شخصی را مورد محاکمه قرار داد ؟ چرا كه بموجب تبصره2 ذيل ماده 688 قانون مجازات اسلامي منظور از آلودگي محيط زيست عبارتست از پخش يا آميختن مواد خارجي به آب يا هوا يا خاك يا زمين بميزاني كه كيفيت فيزيكي يا شيميائي يا بيولوژيكي آن را بطوري كه بحال انسان يا ساير موجودات زنده يا گياهان يا آثار يا ابنيه مضر باشد تغيير دهد و اين موارد جنبه حصري داشته و با هيچ استدلالي نمي توان دفن اموات را مشمول اين ماده از قانون مجازات دانست. با تأسف بايد بعرض برسانیم دادستان گناباد با القاء شبهه ، علیرغم وجود نص قانونی در خصوص اتهام منتسب به موکلین ، در مطابقت عمل انتسابي با مقررات جزایی دچار قصور و تخلف انتظامی شده است و برخلاف قانون ، دفن اموات در محل ممنوعه را تهديد عليه بهداشت عمومي تلقي نموده است
دادستان درکیفرخواست اصداري به مصوبه مورخ27/3/87 شبكه بهداشت گناباد مبني بر ممنوع بودن دفن اموات در مزار متبرك سلطاني اشاره داشته كه وكيل متولي محترم مزار سلطاني بيدخت در تاريخ 26/12/87 اعتراضيه اي را به طرفيت شبكه بهداشت گناباد ارسال كه در اين راستا " شبكه بهداشت طي نامه شماره 000222/3/ب/م مورخ27/12/87 به فرمانداري گناباد اعلام مي دارد بنا بر قوانين مربوطه صدور چنين حكمي براي مزار سلطاني بيدخت غير قانوني مي باشد." نسخه اي از نامه فوق نيز به دادستاني گناباد ارسال شده كه فرمانداري و دادستاني تا كنون هيچ پاسخي به اين نامه نداده و همچنان اين نامه مسكوت مانده است و لازم است تکلیف آن در این محکمه روشن شود و از مراکز ذیربط استعلام گردد
عدم وجود عنصر روانی اتهام انتسا بی
با توجه به محتویات پرونده مطروحه و واقعیات موجود ، مشهود است که بقعه متبرک مزار سلطانی بیدخت از اماکن مذهبی و مقدسه دراویش سلسله نعمت اللهی گنابادی که از شیعیان خالص اثنی عشریه هستند ، میباشد . به همین خاطر اشخاص براساس اعتقادات اصیل دینی ، وصیت به دفن خود در این مکان مینمایند . مطابق نص صریح قرآن و فتاوی معتبر ومتعدد ، اجرای وصیت واجب وعدم اجرای وصیت حرام میباشد . بنابراین هیچ بخشنامه و یا دستورالعمل منطقه ای نمیتواند اعتقادات مذهبی و شرعی افراد مخصوصا شیعیان خالص اثنی عشری یعنی دراویش سلسله نعمت اللهی گنابادی را تحت الشعاع قرار داده تا مرتکب فعل حرام گردند
با توجه به این موضوع عمل موکلین فاقد سوء نیت خاص و عام (که همان وقوع عمد در ارتکاب فعل مثبت مجرمانه است) ، میباشد . لذا علاوه براینکه موکلین جرمی مرتکب نشده اند بلکه براساس تعالیم شرع مقدس عمل واجبی را که ترک آن حرام بوده انجام داده اند
در پايان نظر به دلايل و مراتب معروضه و مقررات قانوني و اصول استنادي قانون اساسي و قوانین جاریه ،تقاضاي رسيدگي و صدور حكم برائت موكلین از بزه انتسابي مورد استدعا است
با تجدید مراتب احترام و تشکر
منبع: مجذوبان نور
منبع :سایت مجذوبان نور 
منبع :سایت مجذوبان نور 
